المحاكم الأوروبية تلاحق رفعت الأسد، عمَّ الرئيس السوري بشار الأسد مجدداً، والأسباب تتعلق بقضايا عدة، بينها غسيل أموالٍ إلى جانب التهمة الرئيسة، وهي إشرافه على مجزرَتي حماة وسجن تدمر، التي راح ضحيتهما عشراتُ الآلاف بين قتيلٍ وجريح.
ففي وقتٍ يُلاحَق رفعت الأسد، من قبل القضاء البريطاني وفرنسا وإسبانيا، بتهمٍ تتعلق بغسيل أموال، بات اليومَ مَطلوباً للقضاء السويسري بتهمٍ تتعلق بجرائمَ ارتكبها في سوريا.
المدعي العام السويسري أعلن الثلاثاء إحالة رفعت الأسد إلى المحكمة، بتهم ارتكاب جرائم حربٍ وجرائمَ ضد الإنسانية في ثمانينيات القرن الماضي.
مكتب المدعي العام أوضح في بيانٍ أنّ الأسد “مُتّهم بإصدار أوامرَ بقتلٍ وتعذيبٍ ومعاملةٍ قاسية واعتقالاتٍ غير مشروعةٍ في سوريا، في شباط / فبراير عام ألفٍ وتسعِمئةٍ واثنين وثمانين، في إطار نزاعٍ مسلحٍ بمدينة حماة في عهد الرئيس السابق حافظ الأسد، في إشارةٍ لمجزرة حماة.
وكان القضاء الفيدرالي السويسري قد نشر في آب / أغسطس العامَ الماضي قراراً، تحدّث فيه عن إصدار مذكرة توقيفٍ دوليةٍ بحق، رفعت الأسد، بتهمة ضلوعه في جرائم حرب في سوريا، على خلفية مجزرة حماة.
وسبق لرفعت الأسد الذي كان يتولى قيادةَ ما عُرفت حينها بسرايا الدفاع، المتهمةِ بتنفيذ عمليات القتل والتعذيب والتهجير في سوريا، أن غادرَ سوريا في العام ألفٍ وتسعِمئةٍ وأربعةٍ وثمانين، بعد محاولة انقلابٍ فاشلة ضد شقيقه، وتوجّه إلى أوروبا، قبل أن يعود للبلاد في خريف العام ألفين وواحدٍ وعشرين، إثر ملاحقاتٍ قانونيةٍ في أوروبا.
