مسلسل فرض العقوبات الأمريكية على أشخاص وكيانات مرتبطة بأنشطة إيران المالية والعسكرية متواصلة منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام ألفين وخمسة عشر.
وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت فرض عقوبات جديدة على ثلاثة أشخاص وأربعة كيانات، على صلة بشراء تكنولوجيا أمريكية متقدمة لاستخدامها من جانب البنك المركزي الإيراني، على نحو ينتهك قيود وعقوبات التصدير الأمريكية على إيران.
الوزارة، قالت في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات لمسؤوليتها عن تسهيل تصدير بضائع وتكنولوجيا على نحو غير مشروع إلى مستخدمين نهائيين في إيران، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني، الخاضع لعقوبات بسبب دوره في تقديم دعم مالي لـ”فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
الغارديان: باحثون غربيون شاركوا مع جامعة إيرانية بحثاً حول المسيرات
وفي سياق آخر، قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن باحثين من جامعات أمريكية وبريطانية وأسترالية عملوا على بحث يتعلق بالطائرات المسيرة بالاشتراك مع جامعة إيرانية خاضعة لعقوبات مالية دولية ومقربة من السلطات في طهران.
ونقلت الصحيفة عن خبير أمني غربي، أن البحث المشترك الذي وصف بـ”الخطير جداً” ينطوي على تطبيقات عسكرية مباشرة، مشيرةً إلى من بين الوكالات الممولة المشاركة في البحث مجالس الأبحاث المدعومة من الحكومات بالمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا.
