مع عودة البرلمان التركي إلى الانعقاد مجدداً، وافق على مشروع قرار يفوض جيش النظام بتمديد حربه وهجماته في سوريا والعراق لعامين إضافيين اعتباراً من نهاية الشهر الجاري، في تحد للقرارات الدولية التي تمنع التدخل وتنفيذ هجمات في الدول الأخرى.
ووسط انقسامٍ بين الأحزاب السياسية داخل البرلمان، مرر الأخير مشروع القرار بموافقة حزبي العدالة والتنمية الحاكم وحليفه الحركة القومية وبعض الأحزاب المتحالفة معهما، ومعارضة حزبي المساواة وديمقراطية الشعوب والشعوب الديمقراطي.
ويواجه إصرارَ النظام التركي ورئيسه رجب أردوغان على مواصلة الهجمات ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في سوريا والعراق وإقليم كردستان والتي تؤكد أطماعه التوسعية واستمرار تمسكه بما يعرف بـ”الميثاق الملي”، رفضٌ من قبل بعض أحزاب المعارضة التي تطالب بالانسحاب من البلدين.
ومنذ سنوات يشن جيش النظام التركي هجماتٍ ضد المدنيين والمنشآت المدنية والمرافق الحيوية في سوريا والعراق، كان آخرها استهداف منشآت البنية التحتية في شمال وشرق سوريا التي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من مدنيين وعسكريين وخروج جميع المنشآت المستهدفة عن الخدمة، بالتزامن مع استمرار القصف والهجمات بإقليم كردستان التي تسفر غالباً عن سقوط ضحايا.
