طالبت فتيات صغيرات أجبرن على الزواج أو اغتصبن خارج بريطانيا، بتأشيرات لأزواجهن لدخول بريطانيا، وتلقت وزارة الداخلية عشرات التقارير العام الماضي، والتي تشير إلى أن الضحايا أردن إيقاف هذه التأشيرات أو منعها.
وزارة الداخلية بدورها قالت أنّها وافقت على نصف الطلبات تقريباً، ودافعت وزيرة الدولة للمساواة البريطانية” البارونة وليامز” في أيلول /سبتمبر الجاري، عن حماية أولئك المعرضين للخطر، وأضافت على الحكومة أن تراجع القانون الذي يسمح بالزواج في سن الـ 16 و17 عاماً.
هذه القضية نوقشت في مجلس العموم البريطاني، وأصدر قانون خاص من أجل رفع سن الزواج القانوني إلى 18 عاماً، من قبل نائبة حزب المحافظين وعضو اللجنة البرلمانية بولين لاثام، وفي حال أراد الشباب الزواج قبل عامين من السن المحدد فيكون ذلك بموافقة الوالدين.
من جانبه أكد المسؤول الإعلامي في وزارة الخارجية “هاري جودوين” أن وحدة الزواج القسري مشتركة بين وزارتي الشؤون الخارجية والداخلية، وأن علاج هذه القضية يكمن في الإرشاد والتوعية.
وتعمل وحدة الزواج القسري داخل المملكة المتحدة وخارجها من خلال تقديم المساعدة للمواطنين البريطانيين، أو حاملي جنسية مزدوجة، وتشمل المساعدة منع الزوج غير المرغوب فيه من دخول المملكة المتحدة.
