عقب اجتماع استمر لمدة يومين صادق برلمان كوريا الشمالية وبالإجماع على تعديل دستور ينص على تطوير أسلحة نووية فائقة، تقول بيونغ يانغ إنه يأتي في سياق ضمان حقوقها في الوجود ولردع الحرب.
وقال الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في كلمة أمام البرلمان إن سياسة بناء القوة النووية لبلاده صارت دائمة باعتبارها القانون الأساسي للدولة، و”الذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه بأي شيء”، على حد قوله.
ودعا جونغ أون إلى تعزيز استثنائي لإنتاج الأسلحة النووية وتنويع وسائل توجيه الضربات النووية ونشرها في مختلف الخدمات، متهماً الولايات المتحدة بالذهاب باستفزازات عسكرية إلى أبعد الحدود من خلال تدريبات ونشر أصول إستراتيجية في المنطقة.
من جهتها، قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إن الدستور المعدل يظهر “الإرادة القوية” لدى بيونغ يانغ على عدم تخليها عن برنامجها النووي، محذرةً إياها من مواجهة نهاية نظامها الحاكم إذا استخدمت الأسلحة النووية.
من جانبه، أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، إن “التطوير النووي والصاروخي في كوريا الشمالية يشكل تهديداً لسلام وأمن بلاده والمجتمع الدولي.
وكان مسؤولون من أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية قد عبروا عن قلقهم البالغ إزاء التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية، وحصول الأخيرة على مساعدة تكنولوجية لبرامجها النووية والصاروخية، مهددين برد حازم على أي عمل ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة والتي تمنع بيونغ يانغ من إجراء أي تجارب صاروخية بالستية.
