رغم مرور عشرة أعوام على إعلان الحكومة السورية تدمير جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية، لا تزال القضية دون إغلاق في ظل تقارير من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عن أثار كيماوية في بعض المواقع وعدم تعاون دمشق في تقديم المعلومات الكافية وعدم التجاوب مع طلبات بعثة تقصي الحقائق التابعة لها.
مدير مكتب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح الكيماوي أديدجي إيبو، قال إن سوريا لم تقدم معلومات أو تفسيرات فنية كافية من شأنها تمكين الأمانة الفنية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيماوية من الجدول الثاني في مرافق “برزة” لمركز الأبحاث العلمية في تشرين الثاني/ نوفمبر عام ألفين وثمانية عشر.
حظر الأسلحة الكيماوية تطالب الحكومة السورية بالتعاون
وأوضح أديدجي إيبو في إحاطة أمام مجلس الأمن، أن موضوع إجراء الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات بين فريق المنظمة والجانب السوري يحتاج إلى قرار من رئيس الهيئة الوطنية السورية، وأن الأمانة الفنية للمنظمة تنتظر الجواب، مطالباً الحكومة السورية بالتعاون الكامل لإغلاق جميع القضايا العالقة.
وأشار إيبو، إلى أن بعثة تقصي الحقائق تستعد لإصدار نتائج تحقيقاتها في حوادث أخرى يشتبه أنها كانت ناجمة عن هجمات بأسلحة كيماوية، مؤكداً أن أي استخدام للعوامل الكيماوية المحظورة “غير مقبول” وأن غياب المساءلة عن هذا الاستخدام هو تهديد للسلم والأمن الدوليين وخطر على المنطقة.
المسؤول الأممي دعا مجلس الأمن الدولي، للتعاون والتكاتف بشأن هذه القضية وإظهار دور قيادي في عدم التسامح مع الإفلات من العقاب في حالات استخدام الأسلحة الكيماوية، مجدداً دعوته للحكومة السورية للاستجابة على وجه السرعة لطلبات الأمانة الفنية للمنظمة.
