اكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مؤتمره الصحفي ان المجلس قرر وجوب تنفيذ احكام القانون الذي شرعه مجلس النواب والذي ينص على ايقاف عمل اعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لحين الانتهاء من التحقيق بجرائم التزوير المشار اليها بقرار مجلس الوزراء، وتعد كافة القرارات الصادرة عنهم باطلة.
واضاف، بأنه تم تشكيل لجنة عليا للنظر في العقوبات الاقتصادية على ايران وكيفية التعامل معها، موضحاً ان عمل الحكومة مستمر للارتقاء بالاقتصاد العراقي الى درجات متقدمة ووضع اسس متينة لبنائه. حسب تعبيره
وحول انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب قال العبادي، ان يوم الاثنين المقبل هو موعد الجلسة الاولى لمجلس النواب، داعياً الكتل السياسية الى الالتزام بالتوقيتات الدستورية وعدم الدخول في نزاع على المناصب والاتفاق على برنامج حكومي واضح يتبنى المنجز المتحقق ويلبي حاجات المواطنين.
بعد ما أعلنه العبادي بأن كل ما يصدر عن المفوضية من قرارات تعد باطلة أبدت المفوضية استغرابها حيال ما صدر عن العبادي، حيث اصدر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ان القرار الأخير لرئيس الوزراء حيدر العبادي، يمثل خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات وعمل الهيئات المستقلة.
وأضاف أن مجلس الوزراء علل قراره الأخير بالاستناد للتعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل، بينما نصوص التعديل جاءت واضحة حيث إيقاف عمل المفوضين ومدراء مكاتب المحافظات ولحين إكمال التحقيق بجرائم التزوير.
ودعا مجلس المفوضين رئيس الجمهورية ومجلس النواب القادم وكافة القيادات والفعاليات السياسية للوقوف مع المفوضية وحمايتها ومنع التدخلات في عملها.
