جدّد الرئيسُ التونسي قيس سعيّد يوم الثلاثاء، رفضَ قرضٍ من صندوق النقد الدولي “مشروط” بإجراء إصلاحات اقتصادية، تشمل رفع الدعم عن مواد أساسية وتقليص كتلة الأجور.
وقال سعيّد، خلال استقباله، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إنه يرفض “إملاءات” صندوق النقد الدولي، التي يمكن أن تهدّدَ السِّلم الأهلي في تونس، وتتسبّب في تفجير الأوضاع بالمنطقة.
كما اقترح سعيّد، إلغاء الديون التي تثقل كاهل الدولة التونسية، وتحويلها إلى مشاريع تنموية، مؤكداً أن هذه الديون تم الاستيلاء عليها.
وتسعى تونس للحصول على قرضٍ بقيمة واحد فاصلة تسعة مليار دولار، من صندوق النقد الدولي الذي اشترط عليها القيام بإصلاحات اقتصادية، من بينها خفض الدعم عن المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة والتحكم في كتلة الأجور، الأمر الذي ترفضه السلطات، في وقت تعيش البلاد أزمة مالية كبيرة.
