في تقريرها السنوي بشأن عمليات الإعدام حول العالم، كشفت منظمة العفو الدولية “أمنستي” أن قرابة تسعمئة شخص تم إعدامهم العام الماضي أغلبهم في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المنظمة أشارت في تقريرها إلى أن عمليات الإعدام هذه جرت في عشرين بلداً وتعتبر الأعلى منذ العام ألفين وسبعة عشر، مبينةً أن الزيادة الحادة في عدد عمليات الإعدام على مستوى العالم في ألفين واثنين وعشرين ترجع بالأساس إلى الزيادة الكبيرة في عدد الإعدامات المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تقرير المنظمة، أكد ارتفاع عمليات الإعدام التي علم بتنفيذها في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة تسعة وخمسين في المئة من خمسمئة وعشرين عملية في ألفين وواحد وعشرين، إلى ثمانمئة وخمس وعشرين في ألفين واثنين وعشرين، وبذلك يكون قد نفذ فيها نسبة ثلاثة وتسعين في المئة من أحكام الإعدام بالعالم، باستثناء الصين التي لا يشملها التقرير.
وأوضحت المنظمة، أنه من أصل الإعدامات الثمانمئة وخمسة وعشرين التي سُجّلت في هذه المنطقة، نفّذ أربعة وتسعون في المئة منها في بلدين هما إيران التي سجلت سبعين في المئة، والسعودية التي سجلت أربعة وعشرين في المئة، وهما بلدان من المعتاد أن يعدَم أشخاص فيهما بعد محاكمات جائرة، بحسب تعبيرها.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإنه وبالرغم من هذه الصورة السوداوية، فإن العالم شهد تقدماً ملحوظاً باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام حيث انضمت ست دول إلى قائمة الدول التي ألغت كلياً أو جزئياً هذه العقوبة في عام ألفين واثنين وعشرين.
