في ظل استمرار تباطُؤ الاقتصاد العالمي، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إن احتمالات تعرض البنوك في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للاضطرابات المصرفية التي شهدتها الولايات المتحدة وأوروبا الشهر الماضي محدودةٌ جداً.
المسؤول أضاف أنّ الضغوط المالية تفاقم الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط المتقلّبة واستمرار معدّلات التضخّم في خانة العشرات منذ سنوات.
وبحسب أزعور فإنّ ضغوط القِطاع المصرفي جاءت سريعاً، عَقِبَ سياساتٍ نقديّة أكثرَ تشدُّداً أدّت إلى رفع أسعار الفائدة وقلَّصت إمكانية الحصول على تمويل، مشيراً إلى وجود فجوةٍ متزايدة بين الدول التي لديها ائتمانٌ جيّد وقادرة على الوصول إلى الأسواق، ومنها المغرب والأردن ومصدرو النفط، وتلك التي تواجه مشكلات.
كما وعبّر أزعور عن قلقه، مؤكِّداً أنّ المخاطر متزايدة وأن الضغوط المالية تفاقم الضغوط الناجمة عن أسعار الفائدة المرتفعة وأسعار النفط المتقلبة، والتوتّر الجيوسياسي.
المسؤول في الصندوق أكّد أنّ استقرار القِطاع المالي ليس الشاغل الرئيسي إذ تسبقه في الوقت الحالي المخاوف من مستويات الديون المرتفعة وخطر الاضطرابات الاجتماعية والقدرة على الحفاظ على سياسات صارمة بسبب الضغوط على الأوضاع الاجتماعية.
وفي وقتٍ سابق توقّع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ثلاثة فاصلة واحد في المئة في عام ألفين وثلاثة وعشرين من خمسة فاصلة ثلاثة في المئة في العام الذي سبقه.
