بعد جولة من المفاوضات في جنيف استمرت لعشرة أيام، برعاية أممية ومشاركة لجنة الصليب الأحمر الدولي، أفضت إلى صفقة جزئية، كشف عضو بوفد الحكومة اليمنية المشارك في مفاوضات عملية تبادل الأسرى مع الحوثيين أن تنفيذ هذا الاتفاق سيكون في الحادي العشر من نيسان/ أبريل المقبل.
عضو الوفد الحكومي المشارك في المفاوضات ماجد فضائل، قال إن عملية تبادل الأسرى ستكون على مراحل وتستمر لمدة ثلاثة أيام، مبيناً أن هناك مراحل قادمةً من النقاشات، وصولاً إلى الإفراج الكلي على أساس “الكل مقابل الكل”، على حد قوله.
وكالة الشرق الأوسط للأنباء نقلت عن فضائل قوله إن هذه المرحلة من تبادل الأسرى استثنت اثنين من المشمولين بقرار مجلس الأمن رقم ألفين ومئتين وستة عشر، وهما القيادي العسكري فيصل رجب والسياسي محمد قحطان، مؤكداً بأنهما سيكونان في مقدمة لائحة الأسماء خلال الجولة المقبلة من النقاشات.
هذا ومن المرتقب أن يتولى عملية الترتيب والتنفيذ لهذا الاتفاق مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر على غرار ما حدث في عام ألفين وعشرين، حيث أُفرج عن أكثر من ألف محتجز من طرفي الصراع، في أضخم عملية تبادل تم إنجازها خلال سنوات الحرب اليمنية الممتدة لأكثر من ثماني سنوات.
ويقضي اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة اليمنية من جهة والحوثيين من جهة أخرى إلى تبادل ثمانمئة وسبعة وثمانين أسيراً ومحتجزاً من المدنيين والعسكريين من الجانبين.
