الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية جريمة حرب بحسب القانون الدولي… هذا ما خَلُصَ إليه تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في اجتماعه المخصص لمناقشة وضع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، المنعقد في مدينة جنيف السويسرية.
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، استعرض أمام مجلس حقوق الإنسان، التقرير الذي رصد ارتفاع عدد المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية من خمسمئة وعشرين ألفاً إلى أكثر من سبعمئة ألف مستوطن خلال العقد الماضي، مشيراً إلى أن هؤلاء المستوطنين يعيشون في وحدات استيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي والمحلي الإسرائيلي.
التقرير ربط بين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين خلال العقد الماضي، مبينا أن الأمم المتحدة تحققت من ضلوع مستوطنين إسرائيليين بأكثر من ثلاثة آلاف حادث عنف ضد الفلسطينين أدت إلى إصابة أكثر من ألف ومئتين منهم، مبيناً أن إسرائيل أخفقت في التحقيق في جرائم عنف ارتكبها المستوطنون والقوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ومقاضاة مرتكبيها.
في غضون ذلك، أدانت عدد من الدول الاستيطان والسياسات الاسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، وخاصة في ظل حكومة بنيامين نتنياهو، إلى جانب قرار تشريع المستوطنات، وإلغاء قرار فك الارتباط وبناء وحدات استيطانية جديدة، والاعتداءات على الفلسطينيين ودور العبادة ومؤسسات المجتمع المدني، مطالبةً المجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان والتصعيد ضد الفلسطينيين.
