بعد إقرار المحكمة الدستورية العليا التابعة للنظام التركي، تجميداً مؤقتاً للحسابات المالية لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض، مطلع العام الحالي، عادت الخميس لتلغي قرارها دون توضيح الأسباب.
المحكمة أقرت إلغاء قرارها السابق بحظر الحسابات المصرفية لحزب الشعوب الديمقراطي التي تتضمن مساعدات حكومية بأغلبية ضئيلة، وفق ما جاء في بيانها.
وكان قرار تجميد الحسابات المالية لحزب الشعوب الديمقراطي قد صدر في قضية أكبر رفعها النظام التركي على الحزب، ويطالب فيها بإغلاقه، بحجة ارتباطه بحزب العمال الكردستاني، وهو ما ينفيه الحزب.
ويحق لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض الحصول على دعم يُقدّر بأكثر من خمسمئة مليون ليرة تركية، أي ما يعادل أكثر من ثمانية وعشرين مليون دولار، لهذا العام الذي يشهد انتخابات رئاسية وعامة في أيار/ مايو المقبل.
ومن المرجح أن يكون للحزب دور مفصلي في الانتخابات، التي تمثل تهديداً حقيقياً لرئيس النظام التركي رجب أردوغان، لا سيما إذا أيد حزب الشعوب الديمقراطي مرشح المعارضة المشترك كمال كيلجدار أوغلو، رغم أنه ليس عضواً في هذا التحالف الذي يسعى للإطاحة بأردوغان.
كما كان لأنصار حزب الشعوب دور بارز في إيصال مرشحي حزب الشعب الجمهوري لرئاسة بلديتي إسطنبول وأنقرة، ومدن أخرى في تركيا، على حساب مرشحي حزب العدالة والتنمية.
ويملك حزب الشعوب الديمقراطي المعارض ثالث أكبر كتلة برلمانية في تركيا، وفاز بنسبة أحد عشر فاصلة سبعة في المئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام ألفين وثمانية عشر.
