وافق المجلسُ الأعلى للدولة في ليبيا بالغالبية، على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الذي أقرّه مجلس النواب قبل أسابيعَ قليلة، من أجل التحرّك لإجراء الانتخابات
كما جرى خلال جلسةٍ طارئةٍ عقدها مجلس الدولة برئاسة خالد المشري، الاتفاقُ على الشروع في تشكيل لجنةٍ لوضع القوانين الانتخابية، يجري اعتمادها خلال الجلسة المقبلة.
وينصُّ التعديل الثالث عشر على أن السلطة التشريعية ستكون تحت مُسمّى «مجلس الأمة» وتتكون من غرفتين، الأولى هي مجلس النوّاب ويكون مقرّه بنغازي، والغرفة الثانية هي مجلس الشيوخ ويكون مقرّه طرابلس. كما يحدد التعديل الاختصاصاتِ التشريعية للمجلسين وطريقةَ وشروطَ الترشّح والانتخابات الخاصة بهما.
أما السلطة التنفيذية فيرأسها رئيسٌ منتخبٌ مباشرةً من الشعب، يكلِّف رئيساً للوزراء أو يقيله. ويحدد التعديل اختصاصات السلطة التنفيذية ومهامها وطريقة مساءلتها ومحاسبتها.
