230
أعلن ستة وأربعون نائباً في البرلمان اللبناني، عدم المشاركة في أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للبلاد، وسط انقسام حاد بين الفرقاء السياسيين لاختيار مرشح للمنصب.
وقال بيان مشترك للنواب نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إن أي جلسة تشريعية هي مخالفة للدستور وبمثابة ضربة قاتلة لأساسات النظام اللبناني، مؤكدين عدم الاعتراف بأي قوانين تصدر عن جلسة لا تتضمن انتخاب الرئيس.
وحذر النواب اللبنانيون في بيانهم من مخاطر شغور منصب الرئيس، معتبرين أن ذلك يمثل تهديداً حقيقاً بسقوط الدولة اللبنانية، على حد تعبيرهم.
ويعيش لبنان فراغاً رئاسياً منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث أخفق البرلمان المكون من مئة وثمانية وعشرين عضواً أكثر من عشر مرات في انتخاب رئيس جديد.
