على خلفية مشاركته في قمع الاحتجاجات، التي انطلقت منذ منتصف أيلول سبتمبر الماضي إثر مقتل الشابة الكردية جينا أميني على يد ما تُسمّى بشرطة الأخلاق، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح قرارٍ يدعو إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية.
القرار دعا أيضاً إلى إدراج المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي والمدعي العام وجميع المؤسسات ذات الصلة بالحرس الثوري على قوائم العقوبات.
البرلمان الأوروبي أكّد في بيانٍ له، التصويتَ على قرارٍ يدعو إلى تصنيف الحرس الثوري والقوات الفرعية التابعة له، بما في ذلك قوات الباسيج وفيلق القدس، إلى قائمة الإرهاب التابعةِ للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قرارٍ آخرَ يدعم المحتجين في إيران.
وبحسب البرلمان الأوروبي، فقد صوّت خمسُمئةٍ وثمانيةٌ وتسعون من بين ستِّمئةٍ وثمانيةٍ وثلاثين نائباً، لصالح القرار، فيما عارضه تسعة أعضاءَ فقط، وامتنع واحدٌ وثلاثون عضوًا عن التصويت.
البرلمان الأوروبي طالبَ أيضاً، “بإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن”، كما طالب الحكومةَ الإيرانية بوقف ما أسماها بـ”دبلوماسية الرهائن” والإفراج عن الرعايا الأوروبيين المحتجزين.
يُذكر أن العلاقاتِ تدهورت بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وبين طهران في الشهور الماضية مع تعثّر جهود إحياء المحادثات النووية، إضافةً لاحتجاز طهران عدداً من المواطنين الأوروبيين، وتزايد انتقاد التكتل الأوروبي لحملة السلطات القمعية المستمرة ضد المتظاهرين، بما في ذلك تنفيذ أحكامٍ بالإعدام.
