جمدت النيابة العامة في تونس أرصدة وحسابات مالية لأكثر من 100 قيادي ورجل أعمال تابعين لحركة النهضة في البلاد.
وجاء القرار الذي حمل توقيع النيابة العامة بالقطب القضائي المالي، على خلفية القضايا المرتبطة بـ”غسل الأموال”، والمتورط فيها قيادات سابقة ومنتسبون لحزب النهضة ورجال أعمال، بالإضافة إلى جمعيات إخوانية تورطت في ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.
كما أمر القطب القضائي المالي بإدراج معاذ الغنوشي نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في التفتيش (لوائح الشرطة الدولية) على خلفية شبهات “غسل الأموال”، باعتباره مقيما في بريطانيا. كما ستشمل التحقيقات شخصيات أخرى متهمة في شبهات “غسل الأموال”.
وجاء القرار بعد أيام من قرار للنيابة العامة باعتقال 10 قيادات في تنظيم الإخوان ورجال أعمال مرتبطين به، على خلفية شبهات التورط في جرائم غسل الأموال، في قضية جمعية “نماء” الخيرية ذات الصبغة الإرهابية.
كما جاء قرار النيابة العامة بالقطب المالي، بعد توقيف وسجن القيادي بحركة النهضة عبد الكريم سليمان، على خلفية اتهامات بغسل الأموال.
