استغلال وممارسات ترقى لمستوى الاتجار بالبشر, يتعرض لها المهاجرون ضمن مراكز اللجوء, بحسب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، التي طالبت بإعادة النظـر في مراكز الإيواء “غير الرسمية” التي أنشئت في ليبيا.
رئيس اللجنة الوطنية, أحمد عبد الحكيم حمزة، صرح في بيان صحفي, أن اللجنة رصدت في الفترة الماضية إنشاء العديد من مراكز الإيواء من قبل وحدات عسكرية وأجهزة أمنية غير مختصة بملف الهجرة غير المشروعة.
ومن بين هذه الوحدات الكتيبة 55 مشاة، التابعة لقوات حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها بالإضافة إلى جهاز دعم الاستقرار، التابع للسلطة التنفيذية في طرابلس، بحسب تصريحات اللجنة.
اللجنة قالت في بيانها، إنه تم رصد «توظيف واستغلال المهاجرين للقتال في صفوف عديد من التشكيلات المسلحة خلال أعمال العنف التي تندلع بين الفترة والأخرى، بجانب استغلالهم في أعمال شبه عسكرية، من بينها تنظيف الآليات العسكرية ونقل الذخائر وتجهيزها للقتال».
ورأت اللجنة أن ذلك قد يُشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، والذي يُحمل الدولة الليبية مسؤوليات قانونية وحقوقية جد خطيرة جراء هذه الممارسات والتجاوزات.
وفي وقت سابق، دعت منظمات حقوقية ليبية وغربية، لضرورة ترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين إلى دولهم، وإغلاق مراكز الإيواء، لكن السلطات في غرب ليبيا رفضت ذلك بحجة أن عملية الترحيل تحتاج إلى دعم دولي، وأن آلاف المهاجرين ليس لديهم وثائق سفر تدل على هويتهم، ورغبتهم في اللجوء إلى دولة ثالثة.
