خلال مؤتمر صحفي قدمت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، مقترح خارطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد ،ومعالجة الوضع الاقتصادي والمالي، مؤكدة أنه لا مجال للقبول بمنظومة غير ديمقراطية، حسب تعبيرها.
رئيسة الحزب الدستوري الحر قالت إن الحوارات تكون داخل المؤسسات الدستورية المنتخبة بصفة قانونية وإن الإصلاحات تنجز ويصادق عليها من قبل مؤسسات رسمية ممثلة للشعب.
موسي شددت على ضرورة إيقاف ما وصفته بجريمة السابع عشر من كانون الأول ديسمبر عام الفين واثنين وعشرين، وإلغاء كل ما ترتب عنه، والإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية مطابقة للمعايير الدولية وإجراء انتخابات في ظرف ستين يوما.
وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر على ضرورة إرساء برلمان يتولى المصادقة على الاتفاقيات المالية والتشريعات الضرورية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وطالبت موسي بإجراء تعديل جزئي يمس وزارات الداخلية، العدل، الخارجية، الشؤون الاجتماعية والمالية وتعيين كفاءات محايدة، إضافة لإنهاء مهام هيئة الانتخابات ورفع الحصانة عن أعضائها وإحالتهم على النيابة العمومية.
وتتمثل الحلول المقترحة من قبل الحزب الدستوري الحر بضرورة إعطاء الأولية لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، والإسراع في المفاوضات مع المؤسسات الدولية، وإنجاز الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالتوازنات المالية ودعم مناخ الاستثمار.
كما يطالب الحزب بإدخال تعديلات على هيكلة الحكومة وإرساء هياكل الرقابة الدستورية واسترجاع الحد الأدنى من استقلالية المؤسسة القضائية، مع إلغاء المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بحسب تصريح موسي.
