بعد مرور عام على تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر عام ألفين وواحد وعشرين، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان عن قلقهم من استمرار الأزمة السياسية في ليبيا، والتي تهدد تحقيق الاستقرار والوحدة في البلاد.
أعضاء مجلس الأمن كرّروا دعوتهم لجميع الأطراف للإسراع بالتنفيذ الكامل لخطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5” في جنيف، والتي تدعو إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد دون مزيد من التأخير.
البيان حث كافة الأطراف على احترام ودعم تنفيذ الخطة، مؤكداً على ضرورة التخطيط لإصلاح قطاع الأمن وإحراز تقدم في مجال تسريح الجماعات المسلحة ونزع سلاحها وإعادة إدماجها بجيش وطني موحد.
كما أكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم بدعم حوار وطني ليبي شامل، يهدف من بين جملة من الأمور، إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد من أقصاها إلى أقصاها، وتمثيل الشعب الليبي بأكمله.
ودعا البيان إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة للمرأة على جميع المستويات، وفي جميع الأنشطة، بما في ذلك في المناصب القيادية، واتخاذ القرارات المتعلقة بالانتقال السياسي وحل النزاعات وبناء السلام، بالإضافة لإدماج الشباب وتمثيل المجتمع المدني.
وتستمر الأزمة السياسية في ليبيا في ظل وجود حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها في الغرب، وأخرى برئاسة فتحي باشاغا الذي يرأس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في الشرق.
