احتجاجاً على ارتفاع أسعار وقود الديزل، شهد الأردن توقفاً لسائقي الشاحنات عن العمل جزئياً ودخولهم في اعتصامات على مدار الأسبوع الماضي، خاصة في المحافظات الجنوبية.
وقال شهود وسائقو ن إن بعض المحال التجارية في مدن معان والطفيلة والكرك أغلقت أبوابها الأربعاء، تضامناً مع الآلاف من سائقي الشاحنات المضربين، فيما هدد بعض النشطاء المضربين بتنظيم احتجاجات في العديد من المدن يوم الجمعة القادم.
وأدت الأزمة إلى ازدحام في ميناء العقبة الرئيسي على البحر الأحمر، حيث تراكمت البضائع وتوقفت المقطورات والشاحنات عن نقل السلع المستوردة إلى العاصمة عمان ومدن أخرى، إلا أن عمليات نقل البضائع والسلع إلى الأسواق المجاورة في العراق والسعودية لم تتأثر بشدة جراء هذه التطورات.
من جانبها، وعدت الحكومة الأردنية بالنظر في مطالب المضربين، لكنها قالت إنها دفعت بالفعل أكثر من خمسمئة مليون دينار أي ما يعادل سبعمئة مليون دولار، للحد من ارتفاع أسعار الوقود هذا العام.
وبموجب برنامج الإصلاح الهيكلي لصندوق النقد الدولي، تلتزم الأردن بتعديل أسعار الوقود شهرياً بما يتماشى مع تقلبات السوق العالمية.
وتمتلك الأردن نحو عشرين ألف مقطورة، كثير منها مملوك لأفراد يقولون إن الظروف المعيشية تزداد سوءاً، وأن التضخم المرتفع يزيد من صعوبة ممارسة عملهم.
وكان البلاد قد شهدت في أوقات سابقة، موجة من الاضطرابات المدنية جراء تدهور مستويات المعيشة والفساد وارتفاع أسعار الوقود.
