أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة في تونس، تشكيل خلية أزمة قصد التعهد بالأطفال القصّر واتخاذ التدابير الضرورية لضمان مصلحتهم، وذلك على خلفية الجريمة التي وقعت في منطقة المنيهلة بولاية أريانة في تونس، والتي ذهبت ضحيتها أم لأربعة أطفال طعنا على يد زوجها.
وأعربت الوزارة، عن استنكارها الشديد لتكرار جرائم القتل الناتج عن العنف الذي يطال النساء والفتيات، وتنديدها بتصاعد وتيرة الاعتداءات والانتهاكات للحرمة الجسدية والمعنويّة للمرأة، لا سيّما بسبب العنف الزوجي.
وجددت الوزارة، دعوتها للتطبيق الحازم لمقتضيات القانون الأساسيّ رقم 58 المتعلق بمناهضة العنف ضدّ المرأة، كما دعت كافة مكونات المجتمع المدني وقطاع الإعلام للتصدّي والتحرّك لمكافحة انتشار العنف ثقافة وسلوكا، ورفض التطبيع مع كافة أوجه العنف ضدّ المرأة والوقاية من تداعياته الخطيرة على النساء والأطفال والأسرة والمجتمع.
وأثارت الجريمة التي هزت الرأي العام في تونس، ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر نشطاء عن غضبهم واستيائهم من تكرار مثل هذه الجرائم، مذكرين بحوادث قتل مماثلة وقعت خلال الفترة الماضية في تونس.
