بعد أسبوعين من اعتقالِها بسبب فضحِها استخدامَ النظام التركي السلاح الكيماوي ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومطالبتِها بتحقيقٍ مستقلٍّ في القضية، ما تزال سلطات النظام التركي ترفض الإفراج عن رئيسة اتحاد الأطباء، الناشطة الحقوقية شبنم كورو فنجانجي.
ومع اتّساع دائرة الاهتمام بالقضية دولياً، طالب خمسةُ مقررين للأمم المتحدة النظام التركي بالإفراج الفوري ودون شروط عن كورو فنجانجي، التي اعتُقلت أواخر الشهر الماضي بتهمة الدعاية الإرهابية.
الخبراء المفوضون من قبل مجلس حقوق الإنسان قالوا في بيانٍ، إنّ توقيف كورو فنجانجي يندرج ضمن مخططٍ متعمَّدٍ لتطبيق قوانينِ مكافحة الإرهاب لتشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات، وتعطيل عملهم الحيوي، مطالبين أنقرة بالكف عن استخدام قوانينِ مكافحة الإرهاب لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان.
البيان أوضح أن خبراء الأمم المتحدة وثّقوا العديد من الحالات التي تم فيها استخدام قوانين مكافحة الإرهاب وأحكامٍ جنائيةٍ أخرى لمضايقة واعتقال وسجن وإدانة الفاعلين في المجتمع المدني في تركيا لأسبابٍ زائفة، وبينهم الطبيبة شبنم كورو فنجانجي، التي أشار إلى مساهمتها في إعداد دليلٍ يُطلق عليه اسم بروتوكول إسطنبول، الذي يعد بمثابة مرجعٍ دوليٍّ لتقييم ضحايا التعذيب المفترضين والتحقيق في هذه الاتهامات.
وكانت وسائل إعلامٍ عديدة نَشرت مقاطعَ فيديو تُظهر استخدامَ الجيش التركي أسلحةً كيماوية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، دعت إثرها الطبيبة شبنم كورو فنجانجي لإجراء تحقيقٍ مستقل، ما أثار غضب النظام التركي الذي أقدمت سلطاته على اعتقال الطبيبة، واتهامها بالدعاية الإرهابية.
