تتوالى ردودُ الفعل الرافضة والمندّدة بالاتفاقيات التي عقدتها حكومةُ عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية مع النظام التركي، بشأن التنقيب عن الغاز والنفط البحري، وآخرها ما جاء على لسان أعضاءٍ من المجلس الأعلى للدولة الليبي، الذين أعلنوا رفضَهم للاتفاقية بوصفِها “غامضة البنود والأهداف”.
ثلاثةٌ وسبعون عضواً بالمجلس اعتبروا في بيان، أن توقيع مثل هذه المذكّرات في مثل هذا الظرف السياسي المنقسم، يمثل محاولةً لفرض سياسة الأمر الواقع، داعين كافة القوى السياسية لرفضِها.
من جانبه أكد أعضاءٌ من البرلمان الليبي والحكومة التي يرأسها فتحي باشاغا، أن هذه الاتفاقيات غيرُ قانونية، مُشدداً على أن التعامل مع ليبيا يجب أن يكون عبر الحكومة الشرعية، التي نالت ثقة البرلمان، في إشارةٍ إلى حكومة فتحي باشاغا.
بروكسل
الاتحاد الأوروبي ينتقد توقيع مذكرات بين تركيا وحكومة الدبيبة
في السياق، انتقد الاتحاد الأوروبي، توقيعَ النظام التركي وحكومة الدبيبة، مذكرتي تفاهمٍ للقيام بالاستكشاف والتنقيب عن الغاز والنفط، على أساس اتفاقياتٍ سابقة، وقال إن موقفه لم يتغير لأنها تنتهك الحقوق السيادية لدولٍ أخرى.
إلى ذلك، أعربت مصر واليونان عن رفضهما توقيع حكومة الدبيبة الاتفاقياتِ مع النظام التركي. واتفقت الدولتان على التنسيق بينهما للردِّ عليها، معتبرتين أن حكومة الدبيبة مُنتهية الولاية، لا تملكُ صلاحية إبرام أيّة اتفاقاتٍ دوليةٍ أو مذكّرات تفاهم.
