دعا نواب إقليم برقة بالبرلمان الليبي، لإعادة طرح دستور عام ألفٍ وتسعمئةٍ وواحدٍ وخمسين للتصويت عليه، والتداول في إمكانية العودة إلى النظام الفيدرالي الذي كان معمولاً به في ليبيا
وطلب اثنان وثلاثون نائباً من رئيس البرلمان عقيلة صالح، في بيانٍ عرضَ دستور عام ألفٍ وتسعمئةٍ وواحدٍ وخمسين غير المعدّل، للتداول في جلسةٍ تُنقَل على الهواء مباشرةً للنظر في العودة إلى النظام الاتحادي، وَفقاً للأقاليم التاريخية الثلاثة، معتبرين أنّه الضامن الحقيقي لوحدة وأمن وسلامة البلاد في الوقت الحالي.
يشار أن النواب أرجعوا مطلبهم إلى حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد، والتي من أهمّ أسبابها تعثّر المسار السياسي، وفشل البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، في التوصل إلى توافقٍ حول قاعدةٍ دستوريةٍ تجرى على أساسها الانتخابات، وتُبنى عليها المراحل المقبلة.
