كان للأحد عشر عاماً من عمر الأزمة السورية تأثيرٌ كبيرٌ على كافّة مجالات الحياة خاصةً الاقتصادية منها، إذ فقد الاقتصاد خلال الحرب الطاحنة ثُلثي مقدراته، نتيجة العقوبات المفروضة، بالإضافة للقرارات الخاطئة التي تفرضها الحكومة السورية.
صحيفة تشرين التابعة للحكومة السورية، كشفت عن تهديد نحو ألفي شركةٍ أغلبُها إنتاجيةٌ بإلغاء الترخيص، في سابقةٍ وصفتها الصحيفة بالخطيرة.
الصحيفة أوضحت في تقريرها، أن سبب إلغاء التراخيص بحسب تقارير وزارة التجارة الداخلية التابعة للحكومة السورية، هو عدم تسديد هذه الشركات بقيّة رأسمالها التأسيسي، ضمن المدة القانونية التي حدّدها قانون الشركات.
بدورهم، حذر صِناعيون من شللٍ اقتصاديٍّ في حال تم تنفيذ قرار إلغاء تراخيص تلك الشركات العاملة والمنتجة والرافدة للسوق المحلية بكثيرٍ من المنتجات والسلع، والتي انطلقت من مشاريعَ صغيرةٍ ومتوسطة، وأثبتت فعاليةً في دعم السوق المحلية خلال سنوات الأزمة.
هذا ويعاني قطاع الإنتاج في سوريا من جملة صعوباتٍ تزداد تعقيداً في ظل التضخّم، واشتداد أزمات الوقود والطاقة وارتفاع تكاليف الإنتاج، وصعوبة استيراد المواد الأولية وارتفاع أجور النقل.
