51
أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إحالةَ ملفّات خمسة نشطاءَ جُدُدٍ إلى محكمة الجنايات لدى مجلس القضاء بالعاصمة.
وأدانت الهيئة الحقوقية الجزائرية قرار السلطات القضائية هذا، وكرّرت مطلبها المتعلق بإيقاف حَمَلات القمع، وإطلاق سراح جميع المعتقلين.
ولم يتم الكشف عن طبيعة التهم الموجهة إلى هؤلاء النشطاء، لكنّ مصادرَ إعلامٍ محلية، أفادت سابقاً بأن توقيفهم جاء على خلفية ارتباطهم بحركة “الماك” التي تطالب باستقلال منطقة القبائل في الجزائر.
هذا وتواجه السلطات الجزائرية انتقاداتٍ مستمرةً بشأن ملف حقوق الإنسان في البلاد، نظراً لاستمرار الاعتقالات في صفوف النُشَطاء السياسيين، ورفض السلطات الاستجابةَ لمطالب المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية التي تنادي بإطلاق سراحهم.
