تستمر الدعوات لحل ملف الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال وشرق سوريا، وآخرها مطالبة محاميين فرنسيين حكومة بلادهم بالعمل على إعادة عاجلة وطارئة لمواطنيها المحتجزين والمصابين بأمراض خطيرة، في تلك المخيمات، والتي تشرف عليها الإدارة الذاتية.
المحاميان، وليام بورون، وفانسان برنغارث، أوضحا في بيان، أن الحالة الصحية لأحد الأطفال، “مقلقة للغاية”، وهي من أبناء الفرنسية إستيل ك، التي غادرت إلى سوريا مع أطفالها الثلاثة وزوجها عام ألفين وأربعة عشر، والموجودة حاليا في مخيم روج، شمال شرق سوريا.
البيان، طالب الحكومة الفرنسية بالمضي قدما في الإعادة الطارئة لتلك الطفلة وعائلتها، والنظر في ملف بقية الفرنسين المحتجزين في باقي المخيمات، لافتا إلى أنّ الرسائل الموجهة إلى وزارة الخارجية الفرنسية في هذا الصدد ما زالت حتى اليوم من دون رد.
وفي السياق، أكّدت ماري دوزيه، وهي محامية عائلات لا تزال في المخيمات، بسوريا، ضرورة استرجاع جميع العائلات الفرنسية، لاسيما الأطفال والنساء.
دوزيه، أوضحت في بيان، أنّ الأطفال أمضوا من ثلاث إلى خمس سنوات في المخيمات، وأنّه كلما تأخرت السلطات في استعادتهم ازدادت صعوبة رعايتهم الطبية والنفسية.
واستعادت فرنسا في وقت سابق نحو ثلاثين قاصرا مع ستة عشر من أمهاتهم، كانوا يعيشون بمخيمات شمال وشرق سوريا منذ هزيمة تنظيم داعش الإرهابي هناك، على يد قوات سوريا الديمقراطية بمساندة من قوات التحالف الدولي.
يذكر، أنّ الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريات ناشدت مرارا الدول الغربية بضرورة استعادة مواطنيها ممن كانوا منتمين للتنظيم الإرهابي، والموجودين حاليا في مخيمات بالمنطقة.
