عقب لقاء جمع بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، صدر عن رئاسة الجمهورية بيان رسمي يكشف بناءً على تقرير لوزارة المالية عن تسجيل مخالفات مالية تتعلق بالقروض المسندة للدولة والمؤسسات العامة خلال العشر سنوات الأخيرة إبان حكم حركة النهضة للبلاد.
تقرير وزارة المالية تعلَّقَ بجردِ القروض التي تحصّلت عليها تونس في السنوات الأخيرة بيّن وجود إخلالات في مأل هذه القروض ما تسبب في خسائر دون موجب تكبدتها البلاد, بحسب ما ورد في البيان.
وكانت وزارة المالية قد بدأت منذ أشهر التحقيقات في الأموال التي حصلت عليها تونس في شكل هبات وقروض خلال فترة حكم حركة النهضة وفي أوجه التصرف فيها، إذ يثير ملف القروض والهبات التي تحصلت عليها الحكومات السابقة شكوكاً واسعة حول شبهات فساد وسوء تصرف في هذه الأموال.
رئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان السابق والقيادي في حركة الشعب بدر الدين القمودي صرح لوسائل إعلام إن المليارات التي حصلت عليها تونس في إطار قروض وهبات تحوم حول أوجه صرفها شبهات فساد.
ويأتي فتح ملف القروض والهبات المنهوبة بالتزامن مع فتح القضاء لتحقيقات مع قيادات في حركة النهضة بشبهة غسيل أموال، فضلاً عن استئناف مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للاتفاق حول برنامج دعم اقتصادي بعد مرور الدستور الجديد عبر الاستفتاء الشعبي.
