ما زاد الطين بلةً في لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة صُنّفت أنها من بين الأسوأ في العالم منذ عقود، إعلانُ الاتحاد الأوروبي تمديدَ إطار التدابير التقييدية الخاصة بلبنان عاماً إضافياً.
المجلس الأوروبي، قال إنه تم تمديدُ الإجراءات التقييدية بشأن لبنان، التي تنص على إمكانية فرض عقوبات على أشخاص وكيانات مسؤولة عن تقويض الديمقراطية وسيادة القانون، حتى الحادي والثلاثين من تموز/ يوليو عام ألفين وثلاثة وعشرين.
وتتضمن الإجراءات الأوروبية عقوبات بينها حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول للأشخاص والكيانات المستهدفة، بالإضافة لمنع جهات في التكتل تقديم الأموال للمدرجين في القائمة.
كما تطال الإجراءات العقابية سوء السلوك المالي الجسيم فيما يتعلق بالأموال العامة، لاسيما الأفعال المشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتصدير غير المصرّح به لرأس المال.
[lazy-load-videos-and-sticky-control id=”GKN7Pe5zP7w”]
مجلس النواب يقر قرضاً من البنك الدولي لاستيراد القمح
في غضون ذلك، أقرّ مجلس النواب اللبناني اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة مئة وخمسين مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، في وقت تشهد البلاد شحاً غير مسبوق في الخبز منذ أسابيع.
وعلى وقع الأزمة الاقتصادية، خسرت العملة المحلية اللبنانية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، وتضاءلت قدرة المصرف المركزي على دعم استيراد سلع حيوية بينها القمح والمحروقات والأدوية، حيث تستورد البلاد ما يقارب ستمئة وخمسين ألف طن من القمح سنوياً ثمانون في المئة منها من أوكرانيا.
