تحركاتٌ سياسيةٌ بدأتها التياراتُ والقوى اليسارية والديمقراطية في تركيا، ضد مشروع قانون الانتخابات الجديد المثير للجدل، الذي قدّمه حزبُ العدالة والتنمية الحاكم وحليفُهُ حزبُ الحركة القومية إلى البرلمان.
في هذا السياق، أعلن عددٌ من التيارات والأحزاب إلى جانب حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، في بيان مشترك، اعتراضهم على المشروع، مؤكدين أنه غير قانوني ومعادٍ للديمقراطية.
هذا الاعتراض جاء عقب اجتماع ضم كلاً من حزب العمل، وحزب الحركة العمالية، وحزب الشعوب الديمقراطي، واتحاد الجمعيات الاشتراكية، وحزب العمال التركي، وحزب الحرية الاجتماعية.
البيانُ أشارَ إلى أن مقترح قانون الانتخابات الجديد يفتقد الدعم المجتمعي ولا يقدم للشعب شيئاً بخلاف العنف والظلم والإهانة.
كما أوضح الموقعون على البيان أن حرص التحالف الحاكم على زيادة عدد نوابه سيعمّق المشكلات القائمة حالياً كالمشاركة الانتخابية والتمثيل العادل والمساواة والرقابة، خلال نظام انتخابي معادٍ للديمقراطية.
وتعتبر البنود الواردة في المقترح بحسب البيان مثيرة للجدل بشكل كبير وتعكس للجميع مرة أخرى مدى فشل السلطة الحاكمة، التي لم تتخذ أي إجراءاتٍ لمواجهة المشاكل الفعلية للمواطنين، عندما يتعلق الأمر بالبقاء في الحكم.
[lazy-load-videos-and-sticky-control id=”O6WvQ-efF_I”]
هذا، وأضاف البيان أن هذا المقترح يعفي رئيسَ النظام التركي رجب أردوغان، رغم أنه تابع لحزب سياسي، من الحظر الانتخابي ويتخلى عن إجراء تعيين كبار القضاة في مجالس انتخابات المحافظات والمقاطعات.
وكان التحالف الحاكم قد قدّم مقترحاً إلى البرلمان، لخفض العتبة الانتخابية للأحزاب لدخول البرلمان من عشرة إلى سبعة في بالمئة، في خطوةٍ تهدف بحسب محللين لعرقلة أحزاب المعارضة من الفوز بالانتخابات المقبلة.
