شنت مصر مؤخراً حرباً على المكملات الغذائية مجهولة المصدر والمهربة، والتي تتسبب بأزمات صحية خطيرة من بينها التوقف المفاجئ لعضلة القلب.
ووجهت شعبة الدواء المصرية نداء إلى وزارة الصحة والسكان بضرورة منع تداول 68 مكملاً تباع في الأسواق، غير مطابقة للمواصفات القياسية، تقوم بإنتاجها مصانع غير قانونية أو مرخصة.
وعن خطورة هذه المكملات، يقول الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية: “المكملات الغذائية المجهولة تهدد صحة الإنسان، لكونها تندرج تحت فئة السموم التي تقوم بإضعاف الجسم والمناعة مع مرور الوقت، لذلك يجب إحكام السيطرة على هذه السوق كونها تمثل خطرا داهما على المجتمع”.
وأصدرت مصر مؤخراً قراراً حاولت من خلاله وقف انتشار هذه المكملات المجهولة، بنقل تسجيل المكملات الغذائية إلى هيئة سلامة الغذاء بعدما كان تابعاً لهيئة الدواء المصرية، وذلك بسبب الدور البارز الذي قامت به في مواجهة “المكملات المضروبة”.
وحررت مصر خلال الأيام الأخيرة 24 قضية تهريب لعدد من المهربين في الموانئ، بعد محاولتهم إدخال مكملات غذائية مجهولة المصدر بطريقة مخالفة للقانون.
وعن أضرار المكملات الغذائية غير المطابقة للمواصفات، يقول الدكتور أحمد سعيد استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة: “المكملات الغذائية المضروبة خطر داهم على الشباب المصري، لأنها تقوم بتدمير الكلى وعدد من وظائف الجسم، وتسبب أزمات هرمونية من بينها اضطراب هرمون التستوستيرون”.
