68
رفض مجلسُ النواب الأردني يوم الأحد، بالإجماع رئاسةَ ملك البلاد لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.
وأيّدَ المجلسُ قرارَ اللجنة القانونية بعدم الموافقة على المادة الثالثة من التعديلات الدستورية التي تنصُّ على أن الملكَ هو رئيسُ مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.
وذكرت صحيفةُ “الغد” الأردنية أن النواب صوتوا بأغلبية مئة وثلاثة عشر صوتاً، مشيرةً إلى أن المجلسَ رفع الجلسةَ إلى يوم الإثنين.
وشهد البرلمانُ الأردني على مدار الأيام الماضية مناقشاتٍ حادّةً، حول عدد من التعديلات الدستورية المقترحة، ومنها دعوةُ الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسمّاه إلى “مجلس الأمن القومي”.
