لم تبقَ وسيلةٌ غير قانونية إلا واستخدمها النظامُ التركي، لتحقيق مخططاته التوسعية، بما فيها أسواقُ الجريمة المنظمة، من تهريب الأسلحة إلى الاتجار بالبشر وغيرها.
تقريرٌ دولي نشرته ” المبادرةُ العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ” كشف أن النظام التركي يستخدم أسواقَ الجريمةِ المنظمة لمصالحه الخاصة وأغراضه السياسية.
تقريرُ المنظمةِ أشار إلى أن النظام لا يحرض على الجريمة فحسب، بل أنه يقوم بالجريمة المنظمة بنفسه، كما أنه يستخدم بعضَ الأسواقِ الإجرامية، مثل تجارة الذهب والنفط، والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة، لمصالحه الخاصة وغاياته السياسية.
التقريرُ، صنّفَ تركيا في المرتبة الثانية عشرة من بين مئة وثلاثة وتسعين دولة ذات معدلات الجريمة المنظمة الأعلى في العالم.
المنظمةُ الدوليةُ أكدت في تقريرها أن النظام يختار تشديدَ أو تخفيفَ سيطرته على أنشطة الجريمة المنظمة اعتمادًا على الظروف السياسية والعلاقات الجيوسياسية مع الدول الأخرى.
هذا وأظهر التقريرُ أن مسؤولي النظام متورطون في إمداد الجماعات شبه العسكرية في البلاد بالأسلحة، فضلاً عن نقل الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الفصائل الإرهابية في سوريا وليبيا.
وذكر التقرير أن هناك العديدَ من الشبكات الإجرامية بشكل رئيسي في المناطق القريبة من الحدود البحرية والبرية لتركيا. وتشارك هذه الشبكاتُ في مجموعة من أنشطة التهريب عبر الحدود، من بينها المخدراتُ وتهريبُ المهاجرين.
