قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة أثارت جدلاً واسعاً في البلاد، ما بين مؤيد ومعارض.
آخر ردود الفعل المعارضة، جاءت من الاتحاد التونسي للشغل، الذي حذر من مخاطر حصر السلطات في يد سعيد وقال إن احتكاره لتعديل الدستور والقانون الانتخابي خطر على الديمقراطية، داعياً للحوار من أجل مصلحة الوطن.
اتحاد الشغل شدد على ضرورة التشاور والتشارك والحوار على قاعدة ما أسمتها المبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرد من المصالح الذاتية والفئوية، وذلك بهدف الخروج من الأزمة الحالية.
وبحسب الاتحاد التونسي للشغل فإن الدستور يعتبر منطلقاً ومرجعاً رئيسياً في انتظار استفتاء على تعديله، بعد إجراء حوارات موسعة.
تونس.. الحزب الدستوري يرفض الدكتاتورية والحكم الفردي في البلاد
من جهة أخرى، أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى، أنّ حزبها سينضم للمعارضة بعد أن كان في موقع المساندة النقدية، وذلك في تعليقها على القرارات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد.
عبير موسى شددت في كلمة لها عبر “فيسبوك” على رفضها للديكتاتورية ولما وصفته بالحكم الفردي المطلق في تونس. وقالت موسي إن الأمن القومي والحقوق والحريات وحرية الصحافة والنشر، خطوط حمراء، داعيةً الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تحديد موعدٍ لإجراء الانتخابات.
