يحاول الإعلامُ التابعُ للنظام التركي إخفاءَ الحقائقِ، وخلقَ أوهامٍ لا أساس لها من الصحة عن أوضاع العاملين في البلاد، إلا أن العديدَ من التقارير الدولية كشفت بالأدلة والبيانات ما يعانيه العمالُ من فقر مدقع وقمع للحقوق.
تقرير مؤشر الحقوق العالمي للعام ألفين وواحد وعشرين الصادر عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال، أكد أن تركيا أصبحت ضمن قائمة أسوأ عشر دول في العالم بتعاملها مع الطبقة العاملة.
البلدان المدرجة في القائمة لديها سجل في الأعمال الاستبدادية أو الدكتاتورية، وتضمنت بالإضافة إلى تركيا كل من بنغلاديش وبيلاروسيا والبرازيل وكولومبيا وهندوراس وميانمار والفلبين وزيمبابوي.
الاتحاد الدولي لنقابات العمال الذي يجمع اتحادات نقابات العمال، ومنظمات موظفين من 163 دولة، ويمثل أكثر من 200 مليون عضو، أوضح أن ملايين العمال في تركيا يعانون من فقر مدقع، ومن عدم المساواة في الأجور، والتوزيع غير المتكافئ للمزايا، وقمع الحقوق الاجتماعية والإنسانية والعمالية والديمقراطية، بالإضافة إلى وجود 10 ملايين عاطل عن العمل في البلاد.
كما سلّط التقريرُ الضوءَ على القمع الوحشي للإضرابات والتضييق على النقابات، وأشار إلى أن النظام التركي واصل فرض قيود صارمة على الحريات المدنية، وحرم حريات العمال وحقوقهم بلا هوادة مع حملات القمع التي شنتها الأجهزة الأمنية على الاحتجاجات.
[lazy-load-videos-and-sticky-control id=”ASfVh9rMr3E”]
هذا وتضمن التقرير أمثلة على الهجمات العنيفة على العمال وحقهم في حرية التعبير والتجمع، بالإضافة إلى انتقادات للنظام التركي، الذي اعتقل قادة النقابات بشكل تعسفي وداهم منازلهم، واستغل فايروس كورونا لتبرير المزيد من الانتهاكات.
