بُعيد اجتماعٍ انعقد بقصر بعبدا في لبنان، لمناقشةِ أزمةِ الوقود التي أصبحت هاجساً لكل اللبنانيين للحصول على بضعة ليترات منها، وفي كلمةٍ وجهها الرئيس اللبناني ميشال عون للبنانيين، قال فيها إنه استخدمَ كافةَ صلاحياته الدستورية ليجدَ حلاً لأزمة المحروقات في البلاد.
ولفت عون إلى أن الخزينةَ اللبنانيةَ ستتحمل جزءاً من الكلفة في دعم المحروقات، فضلًا عن منح مساعدة اجتماعية عاجلة لموظفي القطاع العام، في انتظار إعادة النظر في الرواتب.
عون حمّل مصرفَ لبنان المركزي، زيادة الوضعِ تعقيداً بعد قرارِهِ برفع الدعم عن المحروقات، ولا سيما أن القرارَ صدر قبل استصدار البطاقات التموينية، مؤكداً أن هذا القرارَ أدى إلى تفاقمِ أزمةِ المحروقات أكثر فأكثر.
الرئيسُ اللبناني أردف بالقول إنه يريدُ مصارحةَ اللبنانيين، حتى يتسنى لهم معرفةَ أن هناك من يعرقل كل مبادرة تهدف إلى إيجاد حل للأزمة، منوهاً إلى أنهم أرادوا المزيدَ من تدهورِ الأوضاع، ووقوف الناس في طوابير الذل، بحسب تعبيره.
وفيما يتعلق بالحكومة، قال عون إنها ستتشكل قريباً، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً بينه وبين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، لتشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات.
وذكر رياض سلامة حاكمُ مصرف لبنان المركزي في وقتٍ سابقٍ السبت، أن الحكومةَ قررت زيادةَ سعر الصرف الخاص بتسعير الوقود ليكون ثمانية آلاف ليرة للدولار عن السعر السابق الذي كان ثلاثة آلاف وتسعمئة، مما يزيد فعلياً من أسعار التجزئة، كما يهدف إلى الحد من نقص الوقود.
