حزمة قوانين جديدة مثيرة للجدل أقرها برلمان النظام التركي، تأخذ بالأدلة الملموسة على ارتكاب الجاني للجرم دون أي اعتبار لرأي الضحية.
واعتبرت القوانين الجديدة، والتي حددت في خطاب القانون أن الأدلة الملموسة شرطًا للاحتجاز السابق للمحاكمة بسبب الأعمال الإجرامية التي تتطلب السجن.
وتشمل الأعمال الإجرامية المعنية التعذيب، والإتجار بالبشر، والقتل من الدرجة الأولى، والاعتداء الجنسي، والاعتداء الجنسي على قاصر، والإتجار بالمخدرات، وتهريب الأسلحة، والتعتيم على الوجه أثناء المظاهرات.
القانون المحدث أثار الكثير من الجدل حول ما يشكّل “دليلًا ملموسًا”، حيث أعرب سياسيون معارضون عن قلقهم من أن القانون الجديد قد يؤدي إلى إفلات الجاني من العقاب في قضايا الجرائم ضد الأطفال.
نائبة رئيس حزب الشعوب الديمقراطي المعارض والمحامية في مجال حقوق الإنسان، ميرال دانيش بيشتاش، قالت، إنه وفي الإجراءات الجنائية، يجب أن تؤخذ أقوال النساء والأطفال كأدلة ملموسة في حالات الاغتصاب والتحرش وسوء المعاملة وهذا ما نصت عليه المعاهدات الدولية، مضيفة أن مطالبة النساء بإثبات الاغتصاب سيحمي الرجال ويزيد الإفلات من العقاب.
من جهته تساءل نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض ألباي أنتمين، عن كيفية عثور المحكمة على أدلة ملموسة في قضايا سوء النية أو القضاة؟ مؤكداً أن تصريحات النساء والأطفال دليل ملموس على الجرم الذي وقع بحقهم.
كما أدانت منصة المرأة للمساواة (أشيك) وشبكة المناصرة، القانون الجديد الذي أقره برلمان النظام التركي، وأصدرتا بيانين منفصلين قالتا فيه أن المطالبة بأدلة مادية ملموسة ستساعد في حماية الجناة.
