عقب فوضى ليومين في القطاع المالي، قال مصرف لبنان المركزي إن المودعين من أصحاب الحسابات القائمة بتاريخ أكتوبر تشرين الأول ألفين وتسعة عشر سيمكنهم الحصول على أربعمئة دولار شهريا، إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية.
المصرف أشار في بيان إلى أنه من المقرر أن يصدر لاحقاً تعميم يحدد تفاصيل القرار الذي يمنح المودعين ما يصل إلى ثمانمئة دولار، بسعر صرف قريب من سعر السوق، والذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو تموز، وسيطبق على قيمة الحسابات كما في نهاية مارس آذار ألفين وواحد وعشرين.
[lazy-load-videos-and-sticky-control id=”i1AhCXn5uUc”]
وكانت البنوك اللبنانية حالت بين المودعين وحساباتهم وحجبت تحويل الأموال إلى الخارج منذ تفجر الأزمة المالية أواخر ألفين وتسعة عشر.
وبموجب تعميم للبنك المركزي صدر العام الماضي، يحق للمودعين السحب من حساباتهم الدولارية، مع الدفع بالعملة المحلية، لكن بسعر ثلاثة آلاف وتسعمئة ليرة للدولار، الذي وصل سعره في السوق السوداء إلى ثلاثة عشر ألفاً الجمعة.
وعندما صدر تعميم العام الماضي كان سعر السوق السوداء في لبنان نحو نصف مستواه الحالي، ما يعني أن أصحاب الحسابات اللبنانيون الذين يسحبون بسعر ثلاثة آلاف وتسعمئة ليرة يتكبدون خسارة بنحو سبعين بالمئة، لكن ثمة دعوات للبنك المركزي لرفع ذلك السعر.
وكان البنك المركزي أصدر بياناً يوم الأربعاء بأنه سيوقف السحب عند سعر ثابت لليرة، دون إسهاب، لكنه سرعان ما تراجع، الخميس، عقب اندلاع احتجاجات.
