نقاشاتُ البرلمان التونسي حولَ تنقيح القانون الانتخابي، أثارت جدلاً داخل قبة البرلمان، والشارع التونسي، على خلفية طرح ثلاثة مقترحاتٍ تتعلّق بعتبة الدخول إلى البرلمان.
[lazy-load-videos-and-sticky-control id=”w-BPFUJK3-8″]
رئيس الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات، نبيل بافون، قال إنّ جميع الأحزاب الممثلة حالياً بأربعة مقاعد برلمانية أو أقل، لن تحصل مستقبلاً على مقاعدَ برلمانيةٍ في حال تمّ اعتمادُ عَتبةٍ انتخابية بخمسة في المئة.
بافون أشار إلى أنّ اعتماد عتبة الثلاثة في المئة على المستوى الوطني والخمسة في المئة على المستوى الجهوي، يعدُّ خطوةً نحو تمركزٍ كبيرٍ للكتل والتيارات السياسية الكبرى داخل البرلمان، وتقليصٍ لعدد التوجُّهات السياسية من ثلاثةٍ وثلاثين ممثلاً إلى سبعة فقط.
لكن بحسب مراقبين، فإنه من شأن اعتماد عتبةٍ انتخابية محدّدةٍ بخمسة في المئة، أن تحرم الأحزاب الصغرى من الوجود داخل البرلمان، وهو ما ترفضه تلك الأحزاب.
الاقتراحات الثلاثة المقدمة إلى البرلمان، تضمَّنت عدّة مشاريعَ لتعديل القانون الانتخابي، من بينها حصرُ الترشّح للانتخابات البرلمانية في دورتَين فقط، وذلك لفتح المجال أمام مرشّحِين جُدد.
وتضمَّنت أيضاً تكليف هيئة الانتخابات بالإشراف على تنظيم الانتخابات في الأحزاب والجمعيات والهيئات المهنية، التي يتجاوز عددُ منخرطِيها الألف.
وينظر البرلمان التونسي، حالياً في ثلاثة مقترحات أساسية، الأول تقدَّمت به حركة النهضة، والثاني كتلة “ائتلاف الكرامة” في حين أن المقترح الثالث تضمن تعديلاتٍ تقدَّمت بها إحدى عشرة منظمة وجمعية حقوقية، واقترحت اعتماد العتبة الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية فحسب.
