93
كشفت وكالةُ نوفا الإيطاليةُ تفاصيلَ بنودِ القاعدةِ الدستورية الليبيّة، التي نتجت عن مخرجاتِ اللجنةِ القانونيةِ في ملتقى الحوار الليبي.
ومنحتِ القاعدةُ رئيسَ البلادِ صلاحيةَ اختيارِ رئيسِ الوزراءِ أو إعفائه من مهامه وتكليفه بتشكيل حكومته، وتعيين السفراء وكبار الموظفين، وإعلان حالة الطوارئ، وتكون إقالته بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان.
وأقرتِ الوثيقةُ بجعل مدينة بنغازي مقراً رسمياً لمجلس النواب، وتمثلُ المرأةُ فيه نسبة ثلاثين في المئة وضمان تمثيل عادل للأقليات الليبية، كما منحت الصلاحيات الأكبر بالمجلس لأغلبية أعضائه.
كما أنّها جعلت حيازةَ السلاح ومؤسسات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية حكراً للدولة، على أن يتولى الجيش الدفاع عن البلاد، ويخضع للسلطة المدنية.
