قالَ وزيرُ الأشغالِ العامَّةِ والنقلِ في حكومةِ تصريفِ الأعمالِ اللبنانيَّةِ ميشال نجَّار، إنَّه وقَّعَ مرسوماً يُوسِّعُ المِنْطَقة التي يُطالِبُ بها لبنانُ بشأن الحدود البحريَّةِ مع إسرائيل.
ويُضيفُ التعديلُ الذي أُدخلَ على المطالب اللبنانيَّةِ الأصليَّةِ المُقدَّمةِ إلى الأمم المُتَّحدةِ، نحوَ 1400 كيلومترٍ مُربَّعٍ إلى المِنْطَقة الاقتصاديَّةِ الخالصةِ للبنان.
وبدأتِ المفاوضاتُ بين لبنان وإسرائيل في أكتوبر تشرين الأول الماضي، في محاولةٍ لحلِّ النزاع على الحدود البحرية بينهما، وهو ما عطَّلَ اكتشافَ مواردَ في مِنْطَقةٍ يُفترَضُ أنَّها غنيَّةٌ بالغاز. وتوقَّفتْ هذه المفاوضاتُ بعدَ عِدَّةِ جَوَلاتٍ لم يتمَّ فيها إحرازُ أيِّ تقدُّمٍ.
وتضخُّ إسرائيلُ بالفعلِ الغازَ من حقولٍ بحريَّةٍ ضخمةٍ، لكنَّ لبنانَ لم يكتشفْ بعدُ أيَّ حقولٍ تحوي كميَّاتٍ تجاريَّةً في مياهه.
