هددت بغداد باستئناف العمليات العسكرية لوضع يدها على الأراضي التي يسيطر عليها إقليم كردستان؛ بعد اتهام السلطات هناك بتأخير تسليم السيطرة على حدود العراق مع تركيا وإيران وسوريا للقوات الاتحادية.
من جهةٍ أخرى، أفاد المسؤولون الأكراد بأنهم مستعدون للسماح “بإشراف” عراقي على الحدود، لكنهم قالوا إن حكومة إقليم كردستان يجب أن تسيطر على المعابر المؤدية إلى الإقليم الكردي.
قيادة العمليات العراقية المشتركة اتهمت حكومة إقليم كردستان باستغلال المحادثات “للتسويف” من أجل تعزيز الدفاعات الكردية، وذلك في بيانٍ لها قالت فيه: “كما وأن الإقليم يقوم طول فترة التفاوض بتحريك قواته وبناء دفاعات جديدة لعرقلة انتشار القوات الاتحادية وتسبيب خسائر لها، ولن نسمح بذلك، والآن فإن القوات الاتحادية مأمورة بتأمين المناطق والحدود”.
بدورها اتهمت قيادة مقاتلي قوات البشمركة الكردية القوات العراقية بحشد أسلحة وتهديدٍ بالقوة لحل الخلافات السياسية الداخلية.
وتقع الحدود البرية للعراق مع تركيا بالكامل داخل الإقليم الكردي، شبه المستقل، ويسيطر عليها الأكراد منذ فترة ما قبل سقوط صدام حسين في 2003.
وأنشأت القوات العراقية مواقع بين نقاط التفتيش التركية والكردية العراقية عند معبر الخابور الحدودي بين إقليم كردستان وتركيا، ويعني هذا أن المركبات التي ستعبر الحدود ستخضع للتفتيش 3 مرات.
والسيطرة على المنطقة الحدودية ذات أهمية حاسمة بالنسبة للإقليم الكردي الحبيس، ويمر خطٌّ لأنابيب النفط من إقليم كردستان إلى تركيا ناقلاً صادرات الخام، التي تُعدُّ مصدر الدخل الرئيسي للأكراد.
