65
أوضح رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي أنّ الحكومة ستضخ 1.5 مليار دولار في المؤسسات الحكومية في إطار محاولةٍ لإصلاح القطاع المتعثّر، وسترفع أجور موظفي الدولة.
وقال المشيشي، إنّهم قررواً أيضاً تقديم الدفعة الثالثة من زيادات الأجور لموظفي القطاع العام احتراماً لالتزام الحكومة أمام الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقدر مسؤول بالحكومة احتياجات تونس من الاقتراض في العام المقبل بنحو 19.5 مليار دينار، ما يعادل 7.08 مليار دولار.
ويأتي ذلك في ظل وضع حرج للمالية العامة للدولة، إذ يتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، وهو أعلى مستوى خلال أربعة عقود.
