مع ازديادِ الضغوطِ الماليةِ بعد انخفاضِ عائداتِ مواردِ الطاقة، أعلنتِ الجزائرُ أنّها ستطلق خطّةً اقتصاديّةً جديدة لتقليلِ الاعتماد على النفط والغاز، وأنها ستمنحُ القطاعَ الخاصَّ دوراً أكبر.
وخلال اجتماعٍ وزاريٍّ لبحث الخطّة الوطنية للإنعاش الاقتصادي، طالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، بتخفيضِ النفقاتِ غير الضرورية، وزيادة الإيراداتِ لتشجيع الإنتاج الوطني.
تبّون دعا أيضاً إلى تشديد محاربة التهرب الضريبي والفواتير المُضخّمة، حتى تتجاوزَ البلادُ الصعوبات المؤقتة المتولَّدة عن الأزمة المزدوجة، الناتجة عن تقلُّص عائدات المحروقات، وتفشي وباء فايروس كورونا.
وأوضح الرئيس الجزائري أنّ الخطّة النهائيّة للإنعاش الاقتصاديّ والاجتماعيّ، ستُعرضُ على كلّ الفاعلينَ الاقتصاديينَ في البلاد، بعد اعتمادها من طرف مجلس الوزراء كخارطةِ طريقٍ مُرفقةٍ بمواعيدِ تطبيقها.
وتعهّد تبّون الذي انتُخِب في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مِراراً بإصلاح الاقتصاد المُعتمِدِ على النفط، من خلال تطوير القطاعات الأخرى بخلافِ قطاعِ الطاقة، والبحثَ عن مصادرِ تمويلٍ جديدة.
وتأتي الخطّةُ الوطنيّة للإنعاش الاقتصاديّ، وسطَ استعداداتٍ لإجراءِ استفتاءٍ في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام، على تعديلاتٍ دستوريةٍ من شأنها تعزيزُ الحُريات، ومنح البرلمان المزيدَ من السلطاتِ في إطار إصلاحاتٍ سياسيّة.
