في تقريرٍ جديدٍ لها، كشفت المديرية العامّة للمفوضية الأوروبية “يوروستات” ومقرها لوكسمبورغ، عن أرقامٍ كبيرة للمواطنين الأتراك الذين فروا من بلدهم إلى بلدان القارة الأوروبية.
تقرير المفوضية، رجَّح أسباباً عديدة لهجرة المواطنين الأتراك من بلدهم، من بينها عدم وجود استقلالٍ تامٍّ للقضاء، أو حرية للتعبير، وكثرة الاعتقالات والإدانات غيرِ المشروعة، من قبل النظام الحاكم، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الحالية في تركيا.
ووَفقًا لتقرير اللجوء الصادر في أيلول سبتمبر من العام الماضي، عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي، تقدم تسعةٌ وثمانون ألفاً وخمسُمئةٍ وتسعون شخصاً، بطلبات لجوءٍ إلى دول الاتحاد الأوروبي، بلغت نسبتها لأول مرة اثنين وستين فاصلة ثمانية في المئة من المجموع الإجمالي لطلبات اللجوء.
مكتب الإحصاءات الأوروبي أوضح أن ألمانيا أصبحت الدولة الأولى، التي لديها أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ بداية عام ألفين واثنين وعشرين، حيث تلقت نسبة واحد وعشرين في المئة من جميع الطلبات، تلتها النمسا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، ومثَّلت هذه الدول الخمس ثلاثة أرباع طلبات اللجوء لأول مرة في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب التقرير كان السوريون من بين أكثر الجنسيات التي لجأت إلى ألمانيا، بين كانون الثاني /يناير وتشرين الثاني نوفمبر ألفين واثنين وعشرين، فيما احتلت أفغانستان المرتبة الثانية, وتركيا الثالثة، حيث قدم تسعة عشر ألفاً وستُّمئةٍ وعشرون شخصاً من تركيا طلبات لجوء، إلى ألمانيا.
