171
قال وزير العدل التركي أكين غورليك إنّ وضعَ دستورٍ جديد للبلاد بات ضرورةً.
ووصف غورليك الدستورَ الحالي بأنّه “مزيجٌ من عدة قوانين”، مشيراً إلى ضَرورة استبعاد دستور عام 1982 من جدول الأعمال.
وأضاف أنّ الدستورَ في ظل ما تشهده البلاد من تهديداتٍ للأمن القومي، واضطراباتٍ في السلم الاجتماعي، إلى جانب التغيّرات في الظروف العالمية، والتطور في البنى المجتمعية، وتزايد المطالب بالحقوق والحريات، لم يعدْ كافياً.
