على هامش احتفال باليوم العالمي للمياه أقيم الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة، قال وزير الري المصري هاني سويلم إن إثيوبيا ستدفع ثمن أي تأثير لسد النهضة الإثيوبي على مصر.
سويلم، أضاف في كلمة خلال الحفل أنه ليس هناك أي تطور جديد في مفاوضات سد النهضة، وأن المفاوضات مع إثيوبيا انتهت ولا عودة لها بالشكل المطروح معتبراً ذلك استنزافاً للوقت، مبيناً أن أي سد يتم إنشاؤه على مجرى النيل سيكون له تأثير على مصر.
وأوضح سويلم أنه وفقاً لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا، فإنه لو تسبب سد النهضة بأي أضرار لدول المصب فعلى المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر، مشيراً إلى أنه من حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها.
وأكد الوزير المصري، أن المفاوضات السابقة ركّزت على خطر الجفاف والتي يتم خلالها استنزاف مخزون السد العالي في مصر، الأمر الذي سيخلق أخطر موقف يمكن أن تتعرض له مصر والسودان، وهو ما يدفعهما للبحث عن اتفاق قانوني ملزم يوضح طريقة التعامل في حالة الجفاف ومرحلة إعادة الملء وكيفية التعامل مع المياه.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا التي انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بشأن التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل السد دون التوصل إلى نتيجة.
