خلال مؤتمرٍ صحفي بعنوان “اليوم الاقتصادي الحاسم” وذلك بعد نحو ستة أشهر على اندلاع الحرب، أعلن وزيرُ الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إطلاق الولايات المتحدة عملية العزل الاقتصادي ضدَّ إيران بهدف قطع الموارد التي تدعم السلطات الإيرانية ودفع طهران إلى “عزلة عالمية كاملة.
ووفقاً لوزارة الخزانة فإنَّ الولايات المتحدة وسّعت نطاقَ التهديد بالعقوبات الثانوية المرتبطة بإيران ليشمل خمسة قطاعات رئيسة، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، بالتزامن مع فرض عقوباتٍ على نحو ستين شخصاً وكياناً وسفينة، وتعليق تراخيصَ عامة كانت تسمحُ ببعض التحويلات المالية إلى طهران
بيسنت أضاف أن إيران باتت أمامَ خيارين، العزلة العالمية الكاملة أو العودة إلى المسار الطبيعي والحصول على فرصة للانضمام مجدداً إلى الاقتصاد العالمي”.
كما لفت أن الرئيسَ دونالد ترامب يجري اتصالات مع قادة دول، تتضمن مطالب محددة بوقف تعاملاتهم مع إيران، فيما تعقد فرق من وزارتي الخزانة والخارجية والجيش الأمريكي اجتماعات مع نظرائها حول العالم لإبلاغهم بأن واشنطن تنتظر “إجراءات فعلية”.
وزير الخزانة الأمريكي حذّر من أن الجهات التي تواصل تسهيل هذه المعاملات لن يكون أمامها من تلومه سوى نفسها “عندما تهوي مطرقة إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية عليها”، على حد قوله
وفي ردٍّ على سؤال بشان احتمال فرض عقوبات ثانوية على مصارف صينية تسهّل معاملات إيران، قال بييسنت إنَّ أيَّ مصرف أو مؤسسة مالية تساعد في تحويل عائدات النفط الإيراني إلى أموال ستتعرض للعقوبات، مؤكداً أنَّ لا أحد خارج نطاق العقوبات الأمريكية.
هذا وتأتي الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكية بعدما تعهَّدت إدارة ترامب بتوسيع الضغط على الدول والشركات التي تواصل التعامل مع طهران، في محاولةٍ لإغلاق القنوات المالية والتجارية المتبقية أمام إيران.
