وصفت وزيرة المساواة بين الجنسين وقضايا الأطفال في اليابان، سايكو نودا، الانخفاض القياسي في عدد المواليد وعدد السكان بأنه أزمة وطنية، ويمثل تهديداً وجودياً للبلاد.
وألقت الوزيرة اليابانية باللوم على اللامبالاة والجهل في البرلمان الياباني الذي يهيمن عليه الذكور، على حد وصفها.
وأفادت سايكو نودا، أن البلاد لن تكون لديها ما يكفي من القوات أو الشرطة أو رجال الإطفاء في العقود المقبلة إذا استمر الأمر على هذا النحو، منوهةً إلى مجموعة متنوعة من الأسباب لانخفاض معدل المواليد والتحيز المستمر بين الجنسين.
وأشارت الوزيرة، إلى أن عدد المواليد الجدد في العام الماضي سجل رقماً قياسياً منخفضاً بواقع 810 آلاف مقارنة مع نحو 2.7 مليون بعد نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة.
وقالت الوزيرة: “يقول الناس إن الأطفال كنز وطني، ويقولون إن المرأة مهمة للمساواة بين الجنسين، لكنه مجرد كلام، لن تتحرك السياسة الداخلية في اليابان إلا إذا تم بالفعل معالجة قضايا الأطفال والنساء”.
كما انتقدت قانوناً يلزم المتزوجين باختيار اسم عائلة واحد إذ إن 90 في المئة من الحالات تكون النساء هن من يغيرن ألقابهن، قائلة إنه التشريع الوحيد من نوعه في العالم.
وأضافت سايكو، وهي واحدة من امرأتين فقط في مجلس الوزراء المؤلف من 20 عضواً: “في اليابان، يتم التقليل من شأن المرأة بطرق عديدة، أريد فقط أن تكون النساء على قدم المساواة مع الرجال، لكننا لم نصل إلى هناك بعد، وما زال يتعين على الجهود من أجل النهوض بالمرأة أن تنتظر”.
